الاقتصاد الموازي: مداخيل خارج القنوات الرسمية… أي حلول؟
هدية عوادي
برز الاقتصاد الموازي في الجزائر كمعضلة أرقت السلطات، حيث يشهد ازدياداً في مستوياته ويعتبر مصدراً رئيسياً لتدفقات الأموال خارج القنوات الرسمية للبنوك والمؤسسات المالية.
ويتجلى هذا الاقتصاد من خلال تفضيل العديد من التجار والشركات للعمل به لتفادي الضرائب العالية والبيروقراطية المعقدة المترتبة على التسجيل والترخيص، وفقاً للخبير الاقتصادي الأستاذ مسدور، يُعزى هذه الظاهرة إلى النظام الجبائي المعقد وارتفاع أسعار الضرائب، مما يدفع الأفراد والشركات لتجنب الالتزام بالأنظمة الرسمية واللجوء للتعاملات غير الرسمية.
سبب هذا الاخير تأثيرات عديدة على الاقتصاد الوطني، منها تقليل الإيرادات الحكومية وتشويه البيانات الاقتصادية، مما اعاق التخطيط الاقتصادي الفعال وزاد من التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ذلك، يسهم الاقتصاد الموازي في زيادة الفساد والجريمة المالية، نظراً لصعوبة مراقبة الأنشطة غير الرسمية وغياب الشفافية في التعاملات.
من جهته يرى المحلل الاقتصادي الأستاذ مسدور انه لتشجيع الأعمال على الانتقال إلى القنوات الرسمية، توصي الحكومة بتبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير سجل تجاري بسيط يمكن الحصول عليه بسرعة، كما يُنصح بتقديم إعفاءات جمركية وتخفيضات اجتماعية للتجار، بالإضافة إلى المصالحة الاقتصادية الوطنية لتشجيع الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، ولتحفيز الالتزام بالنظام الجبائي، يُقترح إعفاء الأشخاص المطالبين بالضرائب من التسعينات وتقديم تسهيلات في الدفع، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
الاقتصاد الموازي يواجه تحدياً صعبا ، ويتطلب جهوداً حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة، من تبني سياسات حكومية تشجع على الانتقال إلى القنوات الرسمية، وتوفير بيئة أعمال مواتية، لتحقيق تحول إيجابي نحو تعزيز الشفافية والاستقرار الاقتصادي.
