بوغالي  الإخطار البرلماني :” إنه آلية تعكس تطوراً إيجابياً في منظومة الرقابة في الجزائر”

افتتح رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء  فعاليات اليوم الدراسي الموسوم بـ “الإخطار البرلماني”، الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع المحكمة الدستورية. 

أوضح السيد بوغالي أن هذا اليوم الدراسي يُنَظم تفعيلًا لاتفاقية التعاون المبرمة بين المجلس والمحكمة الدستورية في نوفمبر 2022. وأشار إلى أن هذا الحدث يأتي في سياق تعزيز دور البرلمان في ممارسة الرقابة الدستورية على التشريعات والسياسات العامة، مما يساهم في ضمان سمو الدستور وحمايته من أي انتهاك.

وأكد بوغالي أن مبدأ “سمو الدستور” يقتضي وجود هيئة دستورية رقابية، تتمثل في المحكمة الدستورية، التي تشرف على ضمان تطبيق الدستور وحمايته، وأشار إلى أن المادة 193 من الدستور تنص على إمكانية الإخطار من قبل عدة جهات دستورية، مثل رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، أو من قبل أعضاء البرلمان (40 نائبًا أو 25 عضوًا في مجلس الأمة).

وأضاف بوغالي أن الإخطار البرلماني، الذي يشكل جزءًا أساسيًا من فعالية اليوم الدراسي، يتيح للنواب التحرك قانونيًا لتفعيل المحكمة الدستورية في القضايا المتعلقة بدستورية النصوص القانونية، أو الاتفاقيات الدولية، أو تفسير أحكام دستورية، أو البت في النزاعات بين المؤسسات الدستورية، وأكد أن منح البرلمان صلاحية الإخطار البرلماني يمثل أداة فعالة لضمان توافق التشريعات مع الدستور، ما يعزز الرقابة الديمقراطية على العمل الحكومي.

كما شدد السيد بوغالي على أهمية هذه الآلية في دعم دور المعارضة البرلمانية ورفع أداء المؤسسة التشريعية، حيث يُمكن الإخطار البرلماني من تعزيز التوازن بين السلطات وحماية الحقوق والحريات كما نص عليها دستور 2020، الذي بادر به السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.