ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء 12 نوفمبر 2025، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
وح البيانح، تدارست الحكومة، في قراءة أخيرة،الـمشروع التمهيدي لقانون يتضمن قانون الـمرور، على ضوءالتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلالاجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 2 نوفمبر 2025.
تندرج هذه الصيغة الجديدة التي تم ضبطها، في إطارتعزيز تدابير التصدي لظاهرة حوادث المرور، ولاسيما منخلال تدابير جذرية وصارمة وتشديد العقوبات الجنائية التييتعرض لها المخالفون، وذلك بهدف الحدّ من عدد الحوادثالمسجلة كل سنة.
من جهة أخرى، درست الحكومة مرسوما تنفيذيا يتضمنالموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الإتصالاتالإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور، وتوفير الخدمات المرتبطةبها، الممنوحة لشركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”.
وقد أدخل مشروع هذا النص تعديلات على دفتر الشروطقصد تكييفه مع تطورات القطاع، لاسيما عبر تقديم خدماتتتعلق باستغلال شبكة الإتصالات الإلكترونية الثابتة. وينصفضلا عن ذلك، على مراجعة المتطلبات من حيث التغطيةالإقليمية، ونوعية الخدمة، وحماية المعطيات الشخصيةوالتطابق في مجال الأمن السيبراني.
كما شرعت الحكومة في دراسة مشروع مرسوم تنفيذييتضمن شروط وكيفيات ممارسة نشاط الإنتاج السمعيالبصري وتصوير الأعمال السمعية البصرية.
ويشكل هذا النص، الذي يندرج في إطار تنفيذ أحكامالقانون رقم 23 ـ 20 المؤرخ في 2 ديسمبر 2023، المتعلقبالنشاط السمعي البصري، خطوة هامة من شأنها ضماناستكمال المنظومة القانونية بما يسمح بتفعيل الإطار الجديدلممارسة النشاط السمعي البصري.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول الدور الحاسملعملية الإعتماد والمطابقة والمصادقة على منتجات البحثوالإبتكار وتثمينها، ومساهمتها في تعزيز الدور الإقتصاديللجامعات في تنمية البلاد.
ويشكل هذا العرض توطئة لورشة ذات أهمية استراتيجيةتُأسّس لشبكة إعتماد ومطابقة ومصادقة ستغطي كلسلاسل القيم للإنتاج الوطني للسلع والخدمات.
