نحو اصدار قرار بعدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية

تعتزم محكمة العدل الأوربية اصدار قرارين بخصوص شرعية الاتفاقات الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الموسعة للأراضي الصحراوية المحتلة، وذلك في خضم المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو لوقف نهب الثروات الصحراوية. على أمل تحقيق نصر أخر بعد قرار سنة 2016.
إذ أنها ليست المرة الأولى التي تخوض فيها جبهة البوليساريو معركة اقتصادية عن طريق الإجراءات القانونية وتنتصر خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية بهدف وقف نهب الموارد الطبيعية لصحراء الغربية المحتلة، حسب المحللة السياسية الدكتورة جعفر صبرينة، التي ترى أن أهم قرار سيصدر هو تأكيد محكمة العدل الأوربية على عدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية بالإضافة إلى أن حكم المحكمة الأوربية سيكون لصالح جبهة البوليساريو إما سيمهد الطريق لنقل الضغط من مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوربي إلى الشركات الأوربية التي تعمل في الصحراء الغربية جنبا لجنب مع الرباط وبالتالي توجيه رسالة مفادها أن أنشطة هذه الشركات خارج الشرعية الدولية وخارج القانون