أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن برنامج عمل القطاع يهدف الى تحقيق انتقال نوعي متعدد الأبعاد، في مجالات التعليم و التكوين، و البحث العلمي و التطوير التكنولوجي، و الحوكمة الجامعية، و التفتح على المحيط الاجتماعي و الإقتصادي و على المحيط الدولي.
و قال الوزير خلال جلسة استماع له بلجنة التربية والتعليم العالي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني أن القطاع أعد برنامج عمله، وفق استراتيجية و تصورات و رؤى واضحة، ترمي إلى تطوير و تعزيز قدرات القطاع، من حيث الموارد البشرية و المادية و الوسائل، و إعداد كفاءات عالية المهارات.
واشار الوزير أن الهدف هو رفع التحديات، و تحقيق الرهانات بالإعتماد على معايير و مرجعيات قياسية عالمية، من اجل الرقي بالجامعة لقيادة المجتمع نحو الازدهار و الرفاه و المساهمة في صناعة الثروة.
ولدى استعراضه لخارطة الطريق، قال الوزير أن “العمل على تنفيذ برنامج و مخطط عمل القطاع ، من خلال إدراج المحاور التالية مرتبة حسب الأولويات”.
حيث يعد الارتقاء بنوعية التعليم العالي، و تكييفه مع تفشي وباء كوفيد 19 أهم شيء، يليه تعزيز التكوين، و التأطير، و الشبكة الاجتماعية، وتنشيط البحث العلمي و التطوير التكنولوجي ، و دعم الابتكار.
كما شدد بن زيان على ترقية ألية الحوكمة الجامعية و عصرنتها، و مراجعة العدة التنظيمية و التشريعية الضابطة لمرفق التعليم العالي، وكذلتقريب الجامعة من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية.
ولم تهمل خارطة الطريق تعزيز تكثيف التعاون الدولي لإقامة علاقات تعاون و تبادل، و توأمة و مشاريع و برامج مشتركة ، لجانب ترقية الحياة الطلابية و الإصلاح التدريجي للخدمات الجامعية.
كما أكدت على الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، و ذلك في اطار مقاربة تشاركية تشاورية و تواصلية، وتعميم مبادي أخلقة الحياة الجامعية و آدابها على مكونات الأسرة الجامعية، بعد ما كانت مقتصرة على الأساتذة فقط.
محمد يعقوب
