نواب البرلمان يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2022

صادق، اليوم، نواب المجلس الشعبي الوطني،على مشروع قانون المالية، في جلسة علنية ترأسها، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي بحضور الوزير الاول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، بعد مناقشته ألاسبوع الماضي.
وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بنعم على قانون المالية ، بعد موافقة على مواد معدلة درستها لجنة المالية في الغرفة السفلى بالبرلمان، حيث بلغت المواد المعدلة 42 مادة، حملت مقترحات عديدة قد تساهم في الإبقاء على مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون، على غرار المادة 187 التي حظيت بمناقشة معمقة من قبل نواب مبنى زيغوت يوسف وأعضاء اللجنة مع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.

وفي السياق، تم قبول 13مقترح تعديل على مواد مشروع قانون المالية، حيث أقرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني 13 تعديلا من بين 42 اقتراحا تقدم بها النواب لتعديل المشروع.
وقال مقرر اللجنة، أنه تم اقتراح 42 تعديل ضمن مواد القانون، حيث تم تعديل المادة 14، 38, 50,90 ،105,120,148 ،169,187. وتعديل المادة 187,لاعطاء ضمانات أكثر وضوح ووضع الميكانزمات والاليات التي يرتكز عليها، جهاز التعويضات النقدية للاسر المؤهلة باشراك ممثلي الشعب و خبراء الاقتصاديين الى جانب الدوائر الوزارية.
وعرفت الجلسة حضور 290نائب وبلغ عدد الوكالات 72وكالة.