وزارة الصيد تنطلق في تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات

نصب اليوم وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية السيد هشام سفيان صلواتشي اللجنة الوطنية الموسعة لمراجعة قانون الصيد البحري و تربية المائيات.

تنصيب اللجنة يأتي تنفيذا لمخطط عمل قطاع الصيد البحري للفترة الممتدة من 2021\2024 في شقه المتعلق بتحسين الظروف المهنية و الاجتماعية لمهني الصيد البحري و تربية المائيات و تقريب الادارة من المهنيين و المتعاملين الاقتصاديين.

وحسب بيان للوزارة ستعمل اللجنة الموسعة على تعديل العديد من القوانين ذات علاقة مباشرة بتطوير نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات، بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية و الاقتصادية للصيادين و مربي المائيات.

ويركز التعديل على كل مايتعلق بإنشاء التعاونيات في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، تنمية الصيد في أعالي البحار مع ترقية نشاط بناء و تصليح سفن الصيد البحري و تربية المائيات بقدرات وطنية.

كما أن تعديل قانون الصيد البحري، من شأنه السماح بالتنفيذ الفعلي و العملي لكل التدابير الاستعجالية لإنعاش القطاع، على غرار إستحداث قانون أساسي للصياد و مربي المائيات، إنعاش نشاط تربية المائيات في مختلف ولايات الوطن.

إلى جانب تعزيز مكانة الابتكار من خلال تركيز جهود البحث العلمي القطاعي على التفاعل الجواري و مرافقة و احتضان المؤسسات الناشئة التي تنشط في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع.

وأكد البيان أن التعديلات الجديدة على قانون الصيد البحري، من شأنها تعزيز مراقبة نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات، تطوير و تحديث النظام المعلوماتي و الاحصائي، إعتماد نظام التوسيم و التتبع لترقية سلسلة القيمية لمنتجات الصيد البحري و تربية المائيات.

بالإضافة إلي تكريس تكفل الدولة بالوقاية من الصيد غير الشرعي و غير المقنن و غير المصرح به و مكافحته، و تحديث المنظومة الجزائية القطاعية الخاصة بالعقوبات و الغرامات المطبقة حيال مخالفة أحكام التشريعات و التنظيمات السارية المفعول.

محمد يعقوب