الرئيس يسدي مجموعة توجيهات مهمة في عدة قطاعات خلال مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 21 نوفمبر2021، اجتماعا لمجلس الوزراء ، خُصّص للدراسة والمصادقة على مشروع قانون عضوي، ودراسة بعض المواضيع.

في هذا السياق صادق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قانون عضوي ويتمم القانون العضوي، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وتنظيمه وعمله، ومشروع قانون، يعدل ويتمم القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، في إطار تكييف أحكام هذين النصين، مع أحكام دستور 2020.

واستمع المجلس إلى عدد من العروض المتعلقة، بقطاعات الانتقال الطاقوي، الصيد البحري والمؤسسات المصغرة، وأسدى عقبها عدة تعليمات.

حيث شدد الرئيس في مجال تطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية على أهمية ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز، من أجل المحافظة على الموارد الطاقوية للرفع من قدرات التصدير.

وأكد على التعاون مع الدول المتقدمة عمليا، في البحوث حول تقنيات تعميم استعمال الطاقات المتجددة، وتحديد آجال، أقصاها ثلاثة أشهر، للتحول الطاقوي، باستعمال الطاقة الشمسية، في بعض مؤسسات ومرافق الدولة، خاصة قطاعي الصحة والتربية.

كما دعا الرئيس إلى إلزام كل بلديات الوطن، باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية، بما فيها الطرقات السريعة والمناطق الجبلية، كالأوراس والونشريس وجرجرة.

وأكد الرئيس تبون على إعادة تحديد مقاييس استيراد المدفآت المنزلية، مراعاة لمعايير السلامة و التحول الطاقوي الجاري، وكذا الشروع في حملة مجانية وطنية، لمراقبة تقنية للمدفآت المنزلية، التي تعمل بالغاز الطبيعي، حماية لأرواح مواطنينا.

و منع الرئيس استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات، واستبداله بمادة (PVC)، حفاظا على الثروة الغابية، مشددا على الشروع التدريجي، في توجيه قطاع البناء والأشغال العمومية، نحو اعتماد معايير بيئية، تقلل من استهلاك الطاقة، وتضمن تفادي استعمال الموارد المضرة بيئيا.

كما أمر الرئيس بتنصيب المجلس الأعلى للطاقة، في أقرب وقت، لتكليفه بمهام الاستشراف والتقييم في هذا المجال.

أما في قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية ثمّن الرئيس التقدم والانسجام، بين وزارات الداخلية والصناعة والصيد البحري لتجسيد مشاريع توسعة نشاط بناء السفن، في المناطق النموذجية.

وشدد في هذا السياق على أولوية توسيع نشاط بناء السفن، عبر كامل الشريط الساحلي الجزائري، للتوجه فعليا نحو التصنيع، وفق مخطط تنموي للقطاع عبر شراكات دولية، ترفع من نوعية وكمية الموارد الصيدية.

كما اكد الرئيس تبون على ضرورة استعادة الجزائر لريادتها، في المجال البحري، بالمنافسة في الاستثمار والإنتاج السمكي.

وقال الرئيس أنه يجب اعتماد المزيد من التسهيلات، في المجال العقاري، أمام المستثمرين الحقيقيين في قطاع الصيد البحري، المُدرّ للثروة، والإستراتيجي، لكونه موردا من موارد الأمن الغذائي.

وخلال اللقاء امر الرئيس بتوحيد تسيير الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (ANADE)، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANJEM ) ، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة (CNAC)، بوضعها تحت وصاية الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمؤسسات المصغرة، في ظرف شهر على أقصى تقدير.

وأكد على إعطاء فرصة للشباب، المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل الشباب، وإعفاؤه من المتابعات القضائية، مع إقرار معالجة ذات مقاربة اقتصادية بحتة، وفق رزنامة تسديد للديون.

وكلف الرئيس الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة بتقديم، إحصاء دوري سداسي، لعدد مناصب العمل المستحدثة.

وخلال المجلس اسدى للرئيس عدة توجيهات على رأسهت تكليف مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بتقييم وإحصاء كل ما تم إنجازه وتطبيقه، من قرارات صادرة عن مجلس الوزراء، ومتابعة، ما لم يُنفذ بعد.

كما شدد على تسوية وضعية كل المؤسسات الاقتصادية الخاصة، المنتجة، المشيدة في المرحلة السابقة، على أراض فلاحية، بمنحها رخص البناء.

الى جانب ذلك كلف الرئيس وسيط الجمهورية، بالتكفل بانشغالات الصناعيين، الذين تعطلت مشاريعهم، بسبب خلفيات بيروقراطية، تعود لمخلفات تسيير الفترة السابقة.

كما أكد على إقرار الصيغة التجارية والاقتصادية، للشباك الوحيد، المخصص لتسوية ملفات الاستثمار، مستقبلا.

وثمن السيد الرئيس الجهود المبذولة في قطاع الصناعة، الذي بدأت تظهر مؤشراته الإيجابية.

و قبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء، على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين، وإنهاء المهام، في وظائف عليا في الدولة.

محمد يعقوب