فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بإستيراد المواد الأولية بشكل إستثنائي

أصدرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تعليمة موجهة إلى  كافة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في قطاع إستيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها.

حيث قررت الوزارة بشكل إستثنائي فتح عمليات تعديل السجلات التجارية المتعلقة بهذا القطاع ابتداء من تاريخ 26 ديسمبر 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021 وعند إنقضاء هذا الأجل تصبح مستخرجات السجل التجاري غير المطابقة عديمة الأثر.

كما أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عمليات القيد الجديدة الخاصة بقطاع الإستيراد سوف تنطلق إبتداء من 2 جانفي 2022.

وأكدت التعليمة أن القرار جاء بعد عمليات المراقبة والتنقيح التي تم القيام بها على البطاقية الوطنية الخاصة بقطاع الإستيراد،

ودعت الوزارة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين، إلى الإلتحاق بالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري في أقرب الآجال لتعديل سجلاتهم التجارية.

محمد يعقوب