الوزير الأول: “إعادة النظر في النقطة الاستدلالية بداية من السداسي الثاني لسنة 2022”

كشف الوزير الاول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان عن تاريخ إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور.

مؤكدا في ندوة صحفية نظمها بقصر الحكومة أن هذا سيكون ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022.

وقال بن عبد الرحمان إلى أنه تم  إدراج اعديد من الآليات، في قانون المالية 2022، من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح “للعمال و الموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية”.

وفي استعراصه للمؤشرات الإقتصادية  قال الوزير الأول ان نسبة نمو الاقتصاد الوطني تعادل 4.1 بالمائة مع نهاية 2021، مبينا  أن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”.

كما أكد الوزير الأول “أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى”.

واضافن الجزائر تمكنت من “حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بخفض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود”.

كما كشف الوزير الأول، وزير المالية، أن فاتورة الواردات بلغت 33.8 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي.

وقال بن عبد الرحمان  أن هذا جاء بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار”.

وذكر الوزير الأول أن “فاتورة الاستيراد قد بلغت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 64 مليار دولار وهذا يدل على الفساد والتبذير الذي كان واقعا على مستوى الاستيراد العشوائي مما أثر سلبيا على الميزان التجاري واحتياطات الصرف”.

وأكد الوزير الأول أن “الوضعية المالية والاقتصادية تتحسن بصفة أكثر من ايجابية مما كنا ننتظره” وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

محمد يعقوب