الشراكة بين القطاعين العام والخاص محور أشغال ملتقى دولي قريبا بالوادي

كما أوضح رئيس الملتقى رئيس غرفة التجارة والصناعة سوف نبيل قنوعة، أن مساعي الشركاء الاجتماعيين لإرساء مرافقة فعالة للرؤية الاستشرافية للسلطات العمومية فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها الآلية الأنجح لتحقيق تمويل مستدام لاستراتيجية التنمية التي تتصدر اهتمامات الحكومة.

وأشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نور الدين جوادي من جهته أنه تم التركيز في هذا اللقاء العلمي على موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لانها تندرج في صلب الإصلاحات الاقتصادية.

ومضيفا أن السلطات العمومية اعتبرتها خيار إستراتيجي لتحقيق التسيير الكفء للمنشآت الاقتصادية، لاسيما فيما تعلق بمسألة تمويل وأداء المنشآت الاقتصادية التي أثرت سلبا على سيرورة الاقتصاد الوطني.

وأضاف ذات المتحدث أن الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص “هي مدخل رئيسي للاستفادة من القدرات المالية والتسييرية الهائلة للقطاع الخاص لتعضيد القطاع العام فضلا عن الحفاظ على جزء كبير من الطابع العمومي للمنشآت المنجزة في هذا الإطار”.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة الأكاديمية ثمانية جلسات علمية عن بعد يؤطرها  أساتذة مختصين وترتكز في مجملها على التأصيل لمفهوم الشراكة بين القطاعين  العام والخاص.

كما يتخلل برنامج الملتقى ورشتان تكوينيتان تخص الأولى الإطار التشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر والثانية التحول الرقمي ودوره في تحسين المناخ العام للشراكة بين القطاعين العام  والخاص.

تجدر الإشارة أن الملتقى الدولي مال وأعمال تنظمه غرفة التجارة والصناعة سوف بالتنسيق مع جامعة الشهيد حمة لخضر.