هذه اهم مخرجات مجلس الوزراء في قطاعات العدالة ، الفلاحة و الاستثمار

خلص مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون لجملة من القرارات.

حيث تمّ فيه دراسةُ مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، وعروضٍ في قطاعات الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل، والسكن.

كما قدم وسيط الجمهورية، أمام المجلس عرضا يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة.

وأعلن  وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج.

و تتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.

وعقب هذا العرض، أمر السيد رئيس الجمهورية  أن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل.

كما طالب بتحديد عدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.

وشدد الرئيس على ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.

كما دعا  لتضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.

ثو بخصوص مشروع قانون التقسيم القضائي أمر الرئيس بمراعاة البعد الجغرافي، بين كل مناطق الوطن، للسماح بعقد جلسات قضائية متنقلة للتخفيف على المواطنين.

وتقرر خلال المجلس استحداث مجلس تنفيذي، في كل ولاية، بهدف التنسيق بين الوزارات والسلطات المحلية، خدمة لمصالح الشعب، حيث يتولى الوالي مسؤولية التنسيق، باعتباره المسؤول الأول في الولاية.

وركز الرئيس على ضرورة أن يرتكز التسيير المحلي بشكل حيوي، على إيجاد حلول لمشاكل المواطن اليومية والمرتبطة أساسا بالاستثمار، لخلق مناصب الشغل والثروة.

وقرّر مجلس الوزراء، رفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين، لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي.

حيث تقرر رفع سعر القمح الصلب من 4500 دج إلى 6000 دج، والقمح اللين من 3500 دج إلى 5000 دج.

كما سيتم رفع سعر الشعير من 2500 دج إلى 3400 دجو  الشوفان من 1800 دج إلى 3400 دج

في ذات السياق سيتم  فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات بلادنا.

ودرس مجلس الوزراء  مشروع طريق ميناء جن جن ـ العلم أين أمر  الرئيس بإجراء خبرة جديدة للمشروع، قبل اتخاذ أي إجراء، وتقديم الإحصائيات الحقيقية والدقيقة.

في سياق أخر امر الرئيس بالشروع في فتح النقاش الواسع حول مقترحات كيفية ممارسة الحق النقابي، وفقا لمضامين الدستور، والقوانين السارية للجمهورية، والقوانين الدولية.

وشدد على الأخذ بعين الاعتبار أن العمل النقابي ركيزة من الركائز الديمقراطية، كما هو مكرس في الدستور.

كما تم  التشديد على العودة إلى أبجديات العمل النقابي المعمول به دوليا، والمتمثلة في الدفاع عن حقوق العمال وترقية مناخ العمل.

وفي ذاو السياق دعا الرئيس الى الابتعاد نهائيا ـ ضمن القانون ـ عن الممارسات السياسوية، والارتباط العضوي بين النقابات والأحزاب.

وأمر الرئيس في سياق اخر بإعادة النظر في وظيفة وكيفيات إنجاز المدينة الجديدة ببوغزول، وإشراك المستثمرين الخواص، لاستكمال هذا المشروع، وفق لمسة تنموية حضارية.

كما وافق مجلس الوزراء على إعادة التقييم المالي لملعبي براقي ودويرة.

وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على مراسيم رئاسية، تخص عددا من القرارات الفردية المتعلقة، بالتعيين في وظائف عليا في الدولة.

محمد يعقوب