(ALC) أول مؤسسة تطلق قرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليار دينار جزائري لفئة المستثمرين المحترفين

أعلنت الشركة العربية للإيجار المالي (ALC)، أول مؤسسة خاصة في الجزائر تنشط في مجال الإيجار المالي، عن إطلاق قرضها السندي الثالث بقيمة 3 مليار دينار جزائري، موجه حصريًا لفئة المستثمرين المحترفين. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء إعلامي نظمته الشركة يوم الاثنين، بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمستثمرين المؤسساتيين وعدد من الفاعلين في القطاع المالي. وقد تمت المصادقة على هذه العملية من قبل لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (COSOB)، وتشمل إصدار 300 ألف سند عادي بقيمة اسمية تبلغ 10,000 دينار جزائري للسند الواحد، وبمدة استحقاق تمتد إلى خمس سنوات، مع فائدة سنوية ثابتة قدرها 5.65 بالمئة. وسيتم إدراج هذه السندات في السوق المخصصة للمستثمرين المحترفين ببورصة الجزائر.

ويعكس هذا الإصدار رغبة ALC في تنويع مصادر تمويلها وتعزيز نموذجها الاقتصادي، حيث ستُخصّص الأموال المحصّلة حصريًا لإعادة تمويل عمليات الإيجار المالي، مما سيساهم في تحسين التوازن بين الموارد المالية طويلة الأجل ومدة استخدامها. وخلال اللقاء الإعلامي، استعرض مسؤولو الشركة أهداف هذه العملية وأجابوا على استفسارات الحضور، مؤكدين على التزامهم بمرافقة الديناميكية الاقتصادية الوطنية.

تأسست الشركة العربية للإيجار المالي سنة 2001 وانطلقت فعليًا في نشاطها في 20 فيفري 2002، لتصبح خلال أكثر من عشرين سنة فاعلًا مرجعيًا في سوق الإيجار المالي المهني. وتمكنت من بناء شبكة من ست وكالات موزعة على ولايات الجزائر العاصمة (دالي إبراهيم والرويبة)، سطيف، وهران، عنابة وورقلة، وقد ساهمت حتى اليوم بأكثر من 100 مليار دينار في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم نحو 3800 عميل مهني. ويبلغ رأسمال الشركة حاليًا 6.5 مليار دينار، موزعًا بين بنك ABC الجزائر (46.36 بالمئة)، بنك CNEP (31 بالمئة)، الشركة العربية للاستثمار TAIC (18 بالمئة)، بالإضافة إلى رؤوس أموال خاصة بنسبة 4.64 بالمئة.

تقدم ALC مجموعة متكاملة من خدمات الإيجار المالي التي تغطي قطاعات النقل، الأشغال العمومية، السيارات، المجال الطبي، المعدات المهنية والعقارات ذات الطابع التجاري. ومن خلال منهجية ثلاثية الأطراف تجمع بين الزبون والمزوّد والمؤجّر، إضافة إلى حلول تمويل مرنة تتراوح مدتها بين 18 و84 شهرًا، تسعى الشركة إلى دعم الاستثمار المنتج وتحسين إدارة السيولة لدى المهنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تصريح له، أكد السيد عبد الحكيم جبارني، المدير العام للشركة العربية للإيجار المالي، أن هذا القرض السندي يشكّل خطوة مفصلية في استراتيجية النمو، معتبرًا إياه مؤشرًا على متانة الشركة ودورها الحيوي في تمويل المؤسسات الجزائرية وتعزيز قدراتها التنافسية.