مشروع قانون المالية 2022: توسيع الوعاء الضريبي والإعفاءات الجبائية مع الاستغلال الأمثل للموارد

اجتمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، للاستماع إلى عرض الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 وكذا تقديرات سنتي 2023 و2024.

وحسب ما ورد في بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن سنة 2021، ستشهد انتعاش النمو الاقتصادي بنسبة تقدر بـ 4.4 % مقابل – 4.9 % سنة 2020، مع تسجيل انخفاض لسعر الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 6.1 % مع تحقيق فائض في الميزان التجاري قدره 2.35 مليار دولار أمريكي وكذا ارتفاع في نسبة التضخم بـ 4.9 %.

وبخصوص عناصر تأطير الاقتصادي الكلي والمالي للفترة ما بين 2022 – 2024 فقد تم اعتماد 45 دولارا أمريكيا كسعر مرجعي لبرميل النفط الخام و50 دولارا أمريكيا كسعر السوق لبرميل النفط الخام مع توقع استقرار معدل التضخم عند 3.7% خلال سنتي 2022 و2023 مقابل 3.8 % سنة 2024.

وتندرج ميزانية الدولة لسنة 2022 في إطار استمرار السعي إلى الاستغلال الأمثل للموارد المالية من خلال توسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات العمومية بهدف تحسين الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
على أن يبلغ رصيد الميزانية – 4175.2 دينار جزائري ورصيد حسابات التخصيص الخاص 61.4 مليار دينار جزائري أخذا بعين الاعتبار تدخلات الخزينة المقدرة بـ -815.5 مليار دينار جزائري مما ينتج رصيدا إجماليا للخزينة بـ – 4929.3 مليار دينار جزائري في 2022.

كما ستنخفض الإيرادات إلى 5683.2 مليار دينار جزائري نتيجة تقلص الموارد العادية، أما بالنسبة لنفقات الميزانية في مشروع قانون المالية لسنة 2022 فستقدر بـ 9858.4 مليار دينار جزائري يخصص منها مبلغ 6311.5 مليار دينار جزائري لنفقات التسيير ومبلغ 3546.9 مليار دينار جزائري لنفقات التجهيز.

وعلى صعيد آخر، يظهر هيكل التحويلات الاجتماعية لسنة 2022، والتي تبلغ 1942.0 مليار دينار جزائري، نية الحفاظ على حصة معتبرة من دعم الدولة للأسر والدعم الممنوح لاسيما لقطاعي السكن والصحة المستفيدان بنسبة 62 % من مجموع التحويلات.

ووفق الوزير الأول، تتلخص الأحكام التشريعية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، في إصلاح الضريبة على الدخل الاجمالي، تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والضعيفة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب وذلك من خلال تعزيز التدرج التصاعدي للضريبة على الدخل الاجمالي، إعادة إدراج إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الإجمال، توسيع الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي وتخفيض الضغط الجبائي فيما يتعلق بفرض الضريبة على الدخل الاجمالي على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن العقارات.

أما بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، فقد تم ادخال عدة تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي أمثل.

وبالنسبة للرسم على النشاط المهني فيقترح مشروع قانون المالية، إلغاء تطبيق الرسم على النشاط المهني على شركات الإنتاج وتخفيض معدل هذا الرسم بنسبة 25 % للأنشطة الأخرى، كما تم اقتراح جملة من التدابير على الرسم على القيمة المضافة، الإدماج الضريبي، الموارد الجباية المحلية بالإضافة إلى إجراءات فيما يخص تطبيق الضريبة على الثروة.

وأما في مجال دعم الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني ومساعدة الأسر، تم اقتراح توسيع الإعفاءات الجبائية الممنوحة للشركات الناشئة، فتح حساب تخصيص خاص تحت عنوان “صندوق تخصيص الرسوم الموجهة إلى المؤسسات السمعية البصرية” لدعم مؤسسات السمعي البصري، إنشاء هيئات التوظيف الجماعي، وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة من خلال برنامج تحويل نقدي مباشر لفائدة الأسر المؤهلة وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل البالغين من العمر 19 سنة و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، كم تم اقتراح إقفال 6 حسابات تخصيص خاص كالصندوق الخاص للتضامن الوطني والنفقة، الصندوق الوطني للسكن، وغيرها وتأجيل إقفال حسابات تخصيص أخرى إلى غاية 2022 كالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، صندوق مكافحة السرطان وغيرها.