أحمد مداني
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وجرى التصويت على هذا النص في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرس دستوريا وإثراء الأحكام المتعلقة بإنشاء الأحزاب. مع تكريس مبدأ الشفافية في التسيير المالي، بما يسهم في مجابهة مختلف أشكال الفساد في الحياة السياسية.
كما عرفت أحكام هذا القانون إدراج جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام. على غرار المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء لها حول عدة مسائل، من بينها صياغة السياسات العمومية.
كما صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، على النص المصوت عليه المعدل والمتمم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.
