الجزائر تحتضن أكبر تظاهرة اقتصادية واستثمارية وتجارية الشهر المقبل
كوثر خليدة

ستحتضن الجزائر يومي 6 و 7 نوفمبر 2021، الطبعة الأولى من “مؤتمر الجزائر للاستثمار”، بالمركز الدولي للمؤتمرات (CIC) بالجزائر العاصمة، تحت رعاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وزارة التجارة وترقية الصادرات، الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، إلى جانب الشركاء الممثلين في “غرفة التجارة والصناعة الجزائرية بفرنسا (CACI france)”، و”الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة”
ويهدف “مؤتمر الجزائر للاستثمار، AIC″، الذي يعد أكبر تجمع سنوي للاستثمار، وأكبر تظاهرة اقتصادية في الجزائر وكذا في إفريقيا، لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار في الجزائر، عن طريق تحفيز المتعاملين المحليين والأجانب، لإقامة الشراكات والاستثمارات.
وستعرف الطبعة الأولى من المؤتمر الذي سيدوم ليومين مشاركة 2500 متعامل جزائري، و800 مشارك أجنبي، وسيتم خلاله تنظيم 16 ندوة صحفية و30 ورشة عمل، بالإضافة إلى إقامة 600 لقاء عمل بين مختلف المتعاملين.
وستركز هذه الطبعة على الاستثمار في عدة قطاعات لها علاقة بنشاط الأعمال والاستثمار، على غرار قطاع الصناعة، التكنولوجيا، التمويل، الرقمنة، الصحة والأدوية والصناعات الصيدلانية، النقل واللوجيستيك، إلى جانب الطاقة والمناجم، والبناء والأشغال العمومية، وكذا الزراعة والصناعات الفلاحية والغذائي.
وسيشمل البرنامج، عدة محاور تتعلق بقطاع الأعمال والاستثمار، ومناقشتها من مختلف الجوانب بهدف تسهيل الولوج للاستثمار فيها بالجزائر، بما في ذلك، تخصيص بانوراما اقتصادية للجزائر والقارة الأفريقي، تمويل الاستثمارات من سيكون فاعل الغد، الصناعة، التعاقد من الباطن الصناعي، هذا الرابط الاستراتيجي، الطاقة، التحدي الكبير للغد، مزايا الاستثمار في الجزائر، أغذية زراعية؛ تحديات المستقبل، إلى جانب الموارد السمكية في الجزائر والقارة الأفريقية، وكذا الانخراط في التحول الرقمي يعني ضمان استدامة الصناعات، وصناعة الأدوية ونقطة انطلاق للقارة الأفريقية، الموارد البشرية، وأخيراً المعادلة بين التدريب وسوق العمل.
وسيشهد المؤتمر موائد مستديرة رفيعة المستوى مع ممثلي الحكومات والمنظمات العالمية والمستثمرين، والمديرين التنفيذيين، وقادة الشركات الدولية، إلى جانب إقامة غرفة عرض للمشاريع العامة والخاصة في الجزائر، التي تسعى إلى الاستثمار الأجنبي المباشر وفرص التواصل مع المسؤولين الحكوميين والمشاركين.