الجزائر تكشف المستور وترد على فرنسا في ملف العقارات

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال نشرته مساء الأحد، أن وزارة الخارجية استدعت الأسبوع الماضي، السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه، لإثارة قضية العقارات التي توفرها الجزائر لفرنسا.

وقالت الوكالة، في مقال بعنوان “النفاق الدبلوماسي ..عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة”، إن موضوع الممتلكات العقارية هو “ملف طالما تجاهلته باريس المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين.

وأضافت: “لم يتردد برونو ريتيلو (وزير الداخلية الفرنسي)، أحد أبرز وجوه هذا التيار في ترديد هذه الادعاءات الباطلة والمنافية للواقع، متجاهلا حقيقة أساسية أنه إذا كان هناك طرف يستفيد بشكل حقيقي من هذه العلاقة الثنائية فهو فرنسا بلا شك “.

وكشفت الوكالة أن “هناك 61 عقارا في المجموع تشغلها فرنسا على التراب الجزائري مقابل إيجارات جد منخفضة، ومن بين هذه الأملاك العقارية، يوجد مقر سفارة فرنسا بالجزائر الذي يتربع على مساحة شاسعة تقدر بـ 14 هكتارا (140.000 متر مربع) بأعالي الجزائر العاصمة، مقابل إيجار جد زهيد لا يغطي حتى سعر غرفة الخدم بباريس. أما إقامة سفير فرنسا، المعروفة باسم “ليزوليفيي” (أشجار الزيتون)، فإنها تتربع على مساحة 4 هكتارات (40.000 متر مربع) ومؤجرة بالفرنك الرمزي، على أساس سعر إيجار لم يتغير منذ سنة 1962 إلى غاية شهر أوت 2023. ولم تبد فرنسا قط للجزائر مثل هذا السخاء على ترابها”.

وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم –تضيف الوكالة- “إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968، التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى، لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية، متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها، سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا، في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا”.

وتابعت أن “المثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين، سيما في مجال التجارة والاستثمارات. في الواقع، فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر، مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى، فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي”.

ودعت الوكالة، باريس التي ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة، لكشف من “استفادت أكثر من هذه المعاهدات وأي من الجزائر أو فرنسا التي لا تحترم الاتفاقات المبرمة”.

وفي ختام مقالها وجهت وكالة الأنباء الجزائرية، اتهاما لباريس، قائلة “كفى نفاقا!”، مؤكدة، أنه “قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام. لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة، بل فرنسا هي التي استفادت، منذ عقود، من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة، فعليها أولا أن تحاسب نفسها”.