“العدل الدولية ” تأمر الكيان الصهيوني باتخاذ اجراءات لمنع “الإبادة الجماعية “

أمرت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة) سلطات الاحتلال الإسرائيلي “باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها”.

ورفضت المحكمة، في قرار لها اليوم الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها “جنوب أفريقيا”.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن “على إسرائيل أن تتخذ الإجراءات كلها التي في وسعها لمنع ارتكاب الأفعال جميعها ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأوردت المحكمة نماذج عن التصريحات الإسرائيلية بالإبادة الجماعية والقتل والتطهير مثل تصريحات وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت.

واعتبرت المحكمة أن “إسرائيل ترتكب أفعالا تتنافى مع التزاماتها الدولية، فهي موقعة على اتفاقية المحكمة”، وطلبت “وقف كل ما يتعلق بالقتل وإلحاق الضرر الجسدي والنفسي والتدمير بالفلسطينيين”.

وأقرت المحكمة “بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية”، مؤكدة أن “الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل”.

وأضافت المحكمة أن “على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري”.
وقالت المحكمة إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لضمان أن جنودها ومواطنيها يلتزمون باتفاقية الأمم المتحدة لمنع جرائم الإبادة، ويجب عليها أن تقدم تقريرا خلال شهر لتظهر كيف تلتزم بالتعليمات.

ولا تمتلك “الجنائية الدولية” أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب “إسرائيل للقرار”.

وشددت “العدل الدولية” على أن “الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي”.

جنوب أفريقيا ترحب
ورحبت “جنوب أفريقيا”، صاحبة الدعوى، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه “انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني”.

وقالت وزيرة خارجية “جنوب أفريقيا” ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها “فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة”.
لكنها أضافت “كنا نود من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف إطلاق النار في غزة”.