القدرة الشرائية للمواطن الجزائري بعيون الخبراء

في زمن تراجعت فيه القدرة الشرائية و تدهورفيه المستوى المعيشي للمواطن البسيط ، هل سيواكب المجتمع الجزائري هذه الأزمة و يتخطاها بإدارة دولاب الاقتصاد من جديد او سيقف عاجزا امام التهاب الاسعار الخيالي ، للتطرق لتفاصيل هذا العجز المعيشي توجهنا لطرح الأسئلة على الدكتور و المحلل الاقتصادي فارس مسدور.
س1: هناك تراجع كبير القدرة الشرائية للمواطن خاصة للمواد الاستهلاكية
ما هي قراءتكم الاقتصادية؟
ج1:القدرة الشرائية تتراجع نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة مقابل عملة أخرى نحن نعلم ان الدينار عرف انهيارات متعددة و خاصة في الفترة الأخيرة نتيجة الاغلاق الذي حدث نتيجة كورونا و ايضا نتيجة التراجع الرهيب في النشاط الاقتصادي الناجم عن أزمة كورونا، فان القدرة الشرائية حتما ستتراجع لأنه لايوجد نشاط اقتصادي قوي .
القوة الشرائية تتحسن و تزداد القدرة الاستهلاكية النوعية عند المواطنين عندما يتقاضون اجور محترمة ، و اجورنا للأسف متدنية و ضعيفة جداً ، لا يعقل ان الاجر الأدنى في بلد كالجزائر فيه ثروات و فيه خيرات هو 20000دينار.
قراءتي الاقتصادية للموضوع تبدا من الحرية الاقتصادية ، بلادنا لم تجسد معنى الحرية الاقتصادية ، بلادنا لم تجسد بعد الإدارة الراقية التي تدعم المستثمرين تدعم المتعاملين الاقتصاديين ، تحاول ان تيسر الحياة على الناس حياتنا عسر و ليست يسر ، عسر اقتصادي ، عسر اداري ،عسر في تنفيذ المشاريع ،تخيلو ان قرارات رئاسة الجمهورية لا تطبق على أرض الواقع نتيجة وجود اداريين بيروقراطيين قاتلين لاي مبادرة اقتصادية قادرة ان تخرج البلد من ازمته.
و بالتالي أنا ٱؤمن ايمانا يقينيا انه على البلد ان يتحرر اقتصاديا ، لا بد ان تكون لدينا المناطق الاقتصادية الحرة على الحدود البرية السبعة و على الحد البحري معناه ان نملك 8 مناطق اقتصادية حرة يدخل الاجانب إليها و يخرجون بكل سلعهم بكل منتجاتهم ،بكل نشاطاتهم بغية ان نحدث اقلاعا اقتصاديا حقيقيا ، الجزائريون عجزو ان يحدثو اقلاعا اقتصاديا نتيجة عدم خبرتهم ، نتيجة غياب روح المبادرة الاقتصادية ، نتيجة الخوف من المستقبل ، و ازمة كورونا عمقت هذا الخوف ، و ما زاده تعمقا هو ان القرارات الاداراية التي تمت كانت ضد النشاط الاقتصادي ، الغلق الجوي ، و البري ، و البحري .
و في النهاية نحن من يدفع الثمن ، اجورنا تتراجع و كذلك القدرة الشرائية ، مستوياتنا المعيشية تتراجع ، غلاء المعيشة في كل المجالات ، الذي يدفع ثمنه المواطن البسيط.
س2: هل تدني القدرة الشرائية سيأثر على منسوب الاقتصاد الوطني و على الدخل الوطني .
ج2:تدني القدرة الشرائية يتأثر بالنشاط الاقتصادي للبلد ، إذا حدث اقلاع اقتصادي حقيقي ، معناها وفرة فالانتاج تكون الجباية اكثر ،الموارد الجبائية معناها ان الدولة تتمكن من تغطية الشؤون الاجتماعية التي أخذتها عبأ و حملا دائما منذ عهد الاستقلال ، لكن في المقابل حياة المتعامل الاقتصادي أيضا مرتبطة بالقرارات السيادية الاقتصادية التي تجعل الناس يتحركون و ينتجون ، و يصدرون و يستوردون بكل حرية اقتصادية حقيقية و ليست وهمية .
فاذا تحسن النشاط الاقتصادي للبلد نتيجة إطلاق المبادرات الاقتصادية الشجاعة فنعلم علم اليقين ان القطاع الفلاحي سيتحسن ،القطاع الصناعي سينشط ، القطاع السياحي سيجلب السياح من كل ارجاء العالم، و النشاطات الأخرى ستتغير بتغير النشاطات التي سبق تحدثنا عنها .
لا نعتمد شيئا من اقتصاد مازال فيه اعتمادات كثيرة “les agréments” , و الغاء الاعتمادات معناه اعطاء الحرية الاقتصادية ، أنا بالنسبة لي الاعتماد هو نمط من انماط التسيير الاشتراكي ، المركزي القديم .
و عليه وجب علينا ان نطلق روح المبادرة الاقتصادية.