قال الرئيس تبون حول فرضية إجراء إنتخابات محلية وتشريعية مسبقة أنه لا يمكن الجزم بإجرائها لكن قد نلجأ إلى ذلك إن اقتضت الظروف.
كما أعلن أن تعديل قانوني الولاية والبلدية لهما الأولوية والأسبقية قبل إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية.
وبخصوص تعديل قانون الانتخابات قال رئيس الجمهورية إن كان هناك طلب ملح ومنطقي لتعديل قانون الانتخابات والدستور سنقوم بذلك لتعديل بند أومادة قد نراها مجحفة لأن الهدف هو خدمة الشعب في دولة اجتماعية ديمقراطية.
