بلحيمر..نحو إضفاء طابع تجديدي على قانون الإعلام الجديد
أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر يوم الثلاثاء أن دائرته الوزارية تسعى “لمطابقة” قانون الاعلام الجديد مع الدستور بما يسمح بإضفاء “طابع تجديدي” على هذا الاصلاح.
في تصريح خص به يومية “المجاهد” أوضح السيد بلحيمر أن “المهمة التي تولتها وزارة الاتصال تمثلت في اعطاء الاصلاح طابعا تجديديا يضمن مطابقته مع الدستور و المستجدات المسجلة على الساحة الاعلامية و المعايير الدولية”.
و أضاف أن الهدف يكمن في “مراجعة كافة القوانين العضوية, بما فيها قانون الاعلام في ظل احترام الأحكام الجديدة للدستور الذي يتضمن و يكرس بوضوح في مادته 54 حرية في النشر و نظام التصريح و يمنع خضوع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية و ينص على منع توقيف نشاط الصحف و النشريات و القنوات التلفزيونية و الاذاعية و المواقع و الصحف الالكترونية إلا بمقتضى قرار قضائي”.
و أوضح أن الأمر يتعلق عموما ب “قانون معياري يحاكي التطورات الراهنة و كذا احتياجات المجتمع و المهنة و ليس قانون-برنامج”, مذكرا في ذات السياق أن دائرته الوزارية قامت بوضع “فريق خاص يضم إطارات من الوزارة لبحث مواد القانون العضوي ل2012 و قانون السمعي البصري ل2014 الذي اتضح أن تطبيقه يمثل اشكالا في حد ذاته أمام تطبيق أحكام القانون”.
