تجديد دعم القضية الليبية و الدفاع عن القضية الفلسطينية عنوان السياسة الخارجية للجزائر

اكد رائد الدبلوماسية الجزائرية وزير الخارجية السيد رمطان لعمامرة مجددا على الدعم التام الذي ستستمر في تقديمه الجزائر لكل من القضية الليبية و الفلسطينية رغبة تمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية.
حيث صرح خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية/الجزائر- تونس-السعودية/, مع أعضاء مجلس الأمن لبحث الأزمات في المنطقة العربية, قال لعمامرة,” لقد حرصت بلادي على الانخراط في العديد من المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراعات والنزاعات, وجلب الاستقرار في دائرتها الإقليمية والدولية, من خلال إعلاء مفاهيم الحوار والتواصل والحلول السلمية للقضايا والنزاعات الداخلية”.

وأضاف”لقد تجسدت هذه القناعة الراسخة في ليبيا من خلال دعم مسار الحوار الوطني بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة, ومبادرتها لإنشاء رفقة أشقائها آلية دول الجوار الليبي التي عقدت آخر اجتماع لها مؤخرا بالجزائر, والذي يرمي لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا والدفع بعجلة السلام, من خلال لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية, طبقا لخارطة الطريق المنبثقة عن مسار الحوار السياسي الليبي”.

و ثبت لعمامرة موقف الجزائر قائلا ” تبقى مستعدة لمواصلة جهودها لدعم الأشقاء الليبيين وتمكينهم من الاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال المصالحة الوطنية, مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد المجيد تبون, وكلنا ايمان أن الحفاظ على أمن وسلامة ليبيا من شأنه ضمان استقرار دول الجوار التي تتأثر بشكل مباشر بما يحدث في هذا البلد الشقيق”.
و اثنى الوزير على القضية الفلسطينية مصرحا ان لا مجال للسلم ان لم يساعد الفلسطينيون سيادتهم :”لا ترى سبيلا لتحقيق الأمن والسلام في منطقتنا, إلا عبر نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
و هنا استشهد بالقرار 242=الذي ينص بعدم شرعية التعرض للأراضي و سلبها بالقوة, كما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
و ختم بذكر “يبقى هذا الأساس السبيل الوحيد لمعالجة القضية الفلسطينية, وهو المنطق ذاته الذي استندت إليه الدول العربية عندما اعتمدت في قمتها ببيروت سنة 2002 مبادرة السلام العربية التي أيدها المجتمع الدولي”.