تعديل الأمر رقم 21-03 محور جلسة استماع لوزير الداخلية بلجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني

عقدت لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات مساء اليوم الاربعاء خصصت لدراسة مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر 21-03 الذي يعدل و يتمم القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

حيث أكد الوزير أن تعديل الأمر رقم 21- 03 اعتمد على محورين أساسيين،  الأول هو تمديد رزنامة وضع حيز التنفيذ القانون رقم 19-12 المتضمن ترقية عشر (10) مقاطعات إدارية في الجنوب إلى مصاف ولايات كاملة، خاصة فيما يتعلق بالتحويل التدريجي للصلاحيات و الالتزامات المتعلقة بتسيير مصالح و مرافق الولايات الجديدة إلى غاية 31 ديسمبر 2021 بدلا من 31 ديسمبر 2020.

وقال بلجود أن إجراء التمديد الذي كان مردّه الظروف التي شهدتها البلاد لاسيما الصحية منها، سيسمح باتخاذ كافة التدابير المتعلقة بتنصيب مختلف أجهزة وهياكل الولايات الجديدة و تزويدها بالموارد البشرية الضرورية من أجل تمكينها القيام بصلاحياتها ومهامها على أكمل وجه.

و أضاف أن هذا التعديل يندرج في إطار حوكمة الجماعات المحلية وتقريب الإدارة من المواطن.

وأشار الوزير أنه و قصد استكمال عملية التحويل التدريجي، قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم بتنصيب الولاة ووضع آليات لتحويل المهام، وتعيين الإطارات المحلية لتسييير شؤون الولايات الجديدة ، و الشروع الفعلي في تسيير هذه الولايات ابتداء من الفاتح جانفي 2022.

أما المحور الثاني الذي يستند عليه تعديل الأمر 21-03 فيتعلق بإلحاق بلدية “البرمة” بولاية ورقلة بدلا من ولاية توقرت، والذي يأتي تحقيقا للتوازن الإقليمي و تقريب الإدارة من المواطن، الأمر الذي لن يكون له أي أثر على عدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان.

وذكّر  الوزير بأنه تم تحيين كافة النصوص التطبيقية لمواكبة الأمر محل التعديل، و أضاف بأنه تم الشروع في تنصيب الولاة و كذا رؤساء الأمن و مصالح الدرك الوطني و تم تعيين الأمناء العامين للو لايات و تم تخصيص سكنات للإطارات كما تم التأكيد على أن عملية تسليم المهام إلى الولايات الجديدة يجب أن تتم قبل 31 ديسمبر 2021.

محمد يعقوب