عبد الرحمان عية: نثمن دراسة رفع التجريم عن التسيير لكن يجب تأهيل المؤسسات أيضا.

صرح عبد الرحمان عية للمنظار نيوز بأن تشكيل لجنة أمر ايجابي لكن أصعب أمر أمامها هو تحديد الفعل المجرم.

عقب تنصيب فوج عمل لاقتراح تكييف الأحكام للقانونية الإجرائية والموضوعية مع الواقع الإقتصادي، من طرف وزير العدل، صرح الخبير الإقتصادي عبد الرحمان عية، أن هذا القرار صعب التطبيق والتجسيد على أرض الواقع، وذلك لصعوبة تحديد ما هو الفعل التسييري الذي يمكن ادراجه ضمن الفعل المجرم، والفعل الذي يصنف على أنه خطأ إداري أو مؤسسات تسييرية.
ويضيف عية أن هذه الصعوبة راجعة لأن علم التسيير في الأصل هو ازالة العراقيل والدفع بالعمليات الاقتصادية، حتى في مختلف المجالات الأخرى، إلى الممارسة السلسة.

وبخصوص العراقيل التي تحول دون امكانية تطبيق القوانين، يقول عية: “للأسف الشديد يعتقد أن التسيير هو ضبط الأمور وتطبيق القانون بصرامة، وقد نصل حتى إلى المستويات التي تمكننا من اعتبار ذلك تعسفا في القانون.”
وبالتالي فهناك منظومة تشريعية متغيرة كثيرا في الجزائر، وهناك عراقيل بيروقراطية، لا توجد هناك رقمنة، هناك ذهنيات اكتسبت خبرة في ممارسة قديمة وفقا لنظام الاقتصاد الموجه أو الاقتصاد الإداري، وبالتالي كل هذه الأمور تكون عائق أمام عدم تحديد ما هو الفعل التسييري الذي يجرم، والفعل التسييري الذي لا يجرم ويمكن اعتباره خطأ إداري أو حتى تسرييري فني.
وقد ثمن عية قرار ايجاد لجنة مشتركة من باحثين ومختصين، معتبرا أن ايجاد لجنة مشتركة من باحثين ومختصين، ويدرج فيها من غير المختصيين في القضاء أو في اقتراح القوانين، أمر ايجابي.
لكن بالمقابل يا حبذا لو يكون ضمن هذه اللجنة ناس عمليين، مسييرين في القطاع الخاص والقطاع العمومي الانتاجي، لأنهم معنيين مباشرة بطرح طبيعة المشاكل، وبالتالي نسمع منهم، لأن الجامعي عادة لديه قراءة أكاديمية علمية، وأحيانا تختلف الممارسة العملية على القطاعات الأكاديمية وإن كان هنالك رابط بينهما.
يا ريت لو يتم توسيع اللجنة لتشمل مسيرين في القطاع العمومي والقطاع الخاص.

وفي ذات السياق، يرى عية رفع الجرم عن فعل التسيير يقتضي أن تكون المؤسسة ناجحة، فمعضم المؤسسات العمومية للاسف تحقق خسائر وتلجأ للخزينة لتغطية العجز.
معتبرا أن هناك مشكل كبير في تأهيل المؤسسة لتكون لديها مردودية اقتصادية، بالاضافة لتوظف العمال والانتاج وتحمل التكاليف، وقبل التطرق لرفع الجرم، علينا أن نعمد لتأهيل المؤسسة أولا، خاصة ماليا عن طريق ايجاد حل لديونها.
شركات كبيرة مثل سوناكوم والجوية الجزائرية، الحجار.. وغيرها.. هي شركات عملاقة، الا أنها تعمل بخسارة وتلجأ للخزينة لتغطية العجز