أكد وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف ، أن تصويت الجزائر لصالح القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة يأتي في إطار موقف سيادي مسؤول،
ينسجم مع الثوابت الوطنية، ومع التوافق العربي-الإسلامي، ومع الموقف الفلسطيني الرسمي الداعم لاعتماد هذا القرار.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية نشطها الوزير بمقر وزارة الخارجية، في الوقت الذي تقترب فيه عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن من نهايتها.
عطّاف شدد منذ البداية على أن العهدة الجزائرية بالمجلس كانت “عهدة الوفاء” لتاريخ الجزائر، وانتمائها العربي والإسلامي والإفريقي، وللقيم والمبادئ المؤسسة لميثاق الأمم المتحدة، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
القرار الأممي حول غزة.. خلفيات وأولويات
أوضح عطّاف أن القرار الذي بادرت الولايات المتحدة إلى تقديمه تحت مسمى “خطة السلام في غزة” جاء لتكريس أربع أولويات استعجالية لما بعد العدوان، أولا تثبيت وقف إطلاق النار، ثانيا توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ثالثا ضمان انسيابية المساعدات الإنسانية دون قيود، رابعا التمهيد لإطلاق مسار إعادة إعمار غزة.
ووصف الوزير القرار بأنه يوفر “أرضية ملزمة” للتكفل بهذه الأولويات دون المساس بثوابت الحل العادل للقضية الفلسطينية، مذكرا بأن الجزائر نجحت خلال المفاوضات في إدراج تعديل محوري يؤكد أن الهدف النهائي هو فتح أفق سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة.
رؤية واضحة ومواقف منسقة
شدد الوزير على أن المبادرة لعرض “خطة السلام في غزة” على مجلس الأمن كانت مطلبا عربيا نابعا من قمة شرم الشيخ الأخيرة، التي دعت إلى رفع الخطة إلى مستوى أممي لضمان تنفيذها ضمن إطار الشرعية الدولية.
وأوضح أن الجزائر نسقت، كما فعلت منذ بداية عهدتها، بشكل كامل مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب خلال مناقشة مشروع القرار.
فقد أعلنت السلطة الفلسطينية تأييدها الصريح للمشروع، كما دعمت الدول العربية والإسلامية مجتمعة اعتماده، وهو ما جعل الجزائر، بحسب عطّاف، “لا يمكن أن تحيد عنه”، انسجاما مع موقف موحد يهدف إلى تخفيف المعاناة الفورية عن الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذا الموقف لا يعني غض الطرف عن النقائص الموجودة في القرار، التي تشمل تركيزه على مرحلة ما بعد العدوان دون معالجة شاملة لجذور الصراع، والغموض الذي يكتنف بعض الترتيبات مثل القوة الدولية لحفظ الاستقرار، إضافة إلى الحد المؤقت من دور السلطة الفلسطينية إلى غاية استكمال إصلاحاتها.
أولوية منع عودة العدوان ورفع المعاناة
أكد عطّاف أن “ضرورة الضروريات” في الوقت الراهن هي تكريس وقف إطلاق النار ومنع الاحتلال من إيجاد أي ذريعة لاستئناف العدوان، إلى جانب إطلاق عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، ووضع حد لسياسات التجويع والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة منذ نحو عامين.
وقال إن الجزائر احتكمت في قرارها إلى “المسؤولية والحكمة والبصيرة”، بهدف توفير حماية عاجلة لأهل غزة، وتهيئة الظروف للانتقال لاحقا نحو معالجة جذور الصراع، بما يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة.
نهاية العهدة… واستمرار الالتزام
وأكد وزير الخارجية أن الجزائر، وهي تستعد لتسليم المشعل للدول العربية والإفريقية التي تنضم إلى مجلس الأمن مطلع العام المقبل، تظل ثابتة على نهجها المتمثل في الدفاع عن القضايا العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على تعزيز العمل العربي-الإفريقي المشترك داخل أروقة الأمم المتحدة.
وختم بالتأكيد على أن اعتماد هذا القرار يجب أن يكون خطوة أولى تتبعها خطوات أممية لاحقة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، وتسريع إقامة الدولة الفلسطينية باعتبارها “الحل الوحيد القادر على إعادة الأمن والاستقرار إلى الشرق الأوسط”.
