ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
وحسب بيان الحكومة في البداية، وطبقا لأحكام المادة 156 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 18 ـ 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018،الـمتعلق بقوانين المالية، تناولت الحكومة بالدراسة المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قبل عرضه على مجلس الوزراء.
ويتعلق الأمر بعمل تقوم الحكومة من خلاله بتقديم عرض للبرلمان عن تنفيذ قانون المالية للسنة المعنية.
وجدير بالذكر أن هذا النص المتعلق بالسنة المالية 2023، يعد أول قانون لتسوية الميزانية الذي أعد على أساس الأحكام القانونية والتنظيمية الجديدة التي تؤطر الميزانية البرنامجوالتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 2023.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة، برنامج 3200 ميغاواط.
وبهذه المناسبة، تم تسليط الضوء على الإرادة التي تحدوالدولة لجعل الطاقات المتجددة ركيزة للسيادة الطاقويةوالتنمية المستدامة للبلاد.
وفي هذا المنظور، تباشر الجزائر، من خلال هذا البرنامج الطموح، انتقالها نحو نموذج طاقوي يقوم على تثمين الطاقةالشمسية الوطنية وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وقد تم التنويه، في هذا الصدد، بأشواط التقدم الملحوظةالتي تحققت في تنمية القدرات الوطنية، لاسيما في صناعةبعض التجهيزات المرتبطة بهذا النشاط وفي إنجاز منشآت الإنتاج.
أخيرا، وفي إطار متابعة تنفيذ برنامج الربط بشبكة الماء الشروب للمناطق التي تشهد شحا مائيا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع تحويل المياه من عين الكرشة في ولاية أم البواقي، نحو سد كدية لمدور، في ولاية باتنة.
