هذه توصيات اليوم الدراسي لمحاربة تبييض الاموال ومحاربة الارهاب

خرج اليوم الدراسي لمحاربة ظاهرة تمويل الارهاب و تبييض الاموال بتوصيات ثمانية.

1. تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي

تعديل القانون رقم 01/23 المعدل والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، التوسيع نطاق الجرائم الأصلية وتعزيز تدابير الحجز التحفظي والمصادرة، خصوصا في ما يتعلق بالملكية غير المشروعة والناتجة عن جرائم مالية معقدة.

استحداث مواد قانونية تلزم الجهات المبلغة عن العمليات المشبوهة بأحال زمنية دقيقة للإبلاغ مع عقوبات في حالة الإخلال بذلك.

2 تعزيز دور الموثقين في منظومة الإخطار:

. إعداد دليل مهني وطني مفصل يحدد بوضوح المعايير الموضوعية التي تستوجب الإخطار بالشبهة من قبل الموثقين، ويُدرج ضمن التكوين المهني الإجباري للموثقين.

تعميم النموذج الرقمي للإخطار بالشبهة وربطه بشكل مباشر وأني بقاعدة بيانات خلية معالجة الاستعلام المالي.

3 دعم البنية التحتية التقنية والرقمية

تطوير منصة إلكترونية موحدة وآمنة تتيح للموثقين والفاعلين في القطاعات المعنية المالية العقارية القانونية الإبلاغ الفوري عن الشبهات وفق نظام تصنيف مخاطري آلي.

إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة تربط بين مختلف المصالح العدالة، الجمارك،

الضرائب المحافظات العقارية، البنوك، الموثقين) مع ربطها بنظام تتبع حركية الأموال والمعاملات العقارية المشبوهة.

4 تعزيز الرقابة والشفافية في القطاعات ذات المخاطر العالية:إخضاع التعاملات في مجال العقار، والذهب والمجوهرات والمهن الحرة (محامون، محاسبون، موثقون إلى ضوابط رقابية خاصة، مع فرض إلزامية التصريح النقدي وتوثيق المعاملات الكبيرة.

حظر استخدام الأموال النقدية في المعاملات العقارية التي تفوق سقفا محددًا يتم تحديده قانونا.

5)رفع قدرات الموارد البشرية

تنظيم دورات تدريبية دورية ومكثفة لفائدة الموثقين والقضاة وأعوان الضبطية القضائية والعاملين في خلية الاستعلام المالي، وذلك حول تقنيات الكشف والتحليل المالي، وتحديد المؤشرات الدالة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إدراج وحدات دراسية متخصصة في الجامعات ومعاهد التكوين القضائي والإداري تتناول موضوع مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود.

6)تعزيز التعاون الداخلي والتنسيق المؤسساتي

إنشاء لجنة وطنية دائمة للتنسيق بين خلية الاستعلام المالي الغرفة الوطنية للموثقين وزارة المالية، وزارة العدل، وبنك الجزائر، لتبادل المعلومات ومعالجة الإخطارات بفعالية وفي آجال قصيرة.

وضع بروتوكولات تعاون ملزمة بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص لتعزيز الالتزام الجماعي بالتوصيات الدولية.

7)تعزيز التعاون الدولي

تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في ميدان التحري والتتبع واسترجاع الأصول المهربة أو المغسولة.

إنشاء وحدات تنسيق دولية مشتركة (Task Forces) لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع بلدان الجوار والشركاء الأوروبيين، خاصة فرنسا وإيطاليا وإسبانيا

8)اعتماد نظام تقييم دوري داخلي للامتثال

إنشاء آلية وطنية لتقييم المخاطر بشكل دوري كل ثلاث سنوات، تنشر نتائجها وتعتمد كأساس لتطوير السياسات العمومية في مجال مكافحة غسل الأموال.

تكليف هيئة مستقلة بمتابعة مؤشرات الامتثال للتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي، ورفع تقارير سنوية

تُحال إلى السلطات العليا لاتخاذ التدابير اللازمة.