أحمد مداني
أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم السبت، بقصر الأمم، على انطلاق ندوة وطنية مخصّصة لمشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وذلك بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.
وشهدت الندوة مشاركة أعضاء من الحكومة، ورؤساء الأحزاب السياسية، إضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، إلى جانب عدد من الفاعلين المعنيين بالمجال السياسي.
وخلال أشغال الندوة، قدّم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضًا تضمّن 10 اقتراحات تتعلق بالتعديل التقني للدستور. وتتمثل الاقتراحات المقدمة، حسب ما جاء في العرض:
ضرورة إدراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
– ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية، من خلال اقتراح ترتيبات تنظيمية، تشمل تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
– اقتراح إمكانية تقرير رئيس الجمهورية الدعوة إلى تنظيم انتخابات محلية مسبقة.
حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
– اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير
تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
– اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
– بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي أسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم وتسيير العملية الانتخابية والإشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي، وقصد سد الفراغ، يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجيستي.
– يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدراج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ3، تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.
– اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال.
