وكلاء السيارات يراسلون رئيس الجمهورية لتحرير ملف الإستيراد

راسل تجمع وكلاء السيارات الجزائريين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتدخل وحلحلة ملف إستيراد السيارات المجمد منذ سنوات.

حيث أكدت الرسالة انه ورغم  مرور 48 يوما، على قرار الرئيس بضرورة الإفراج عن رخص الاستيىا لا يزال الملف يراوح نفسه.

وأضافت الرسالة:” لم يتم تعديل دفتر الشروط مثلما سبق وأن أمر به الرئيس”.

وطالب الوكلاء في رسالتهم بضرورة ” التطبيق الفوري لتعليمات الرئيس على أرض الواقع وتسليم الوكلاء رخص استيراد السيارات”.

وذكرت الرسالة بمرور سنة على حصول الوكلاء المعتمدين على 7 تراخيص مؤقتة، ليتم إلغاؤها بشكل فجائي وتعديب دفتر الشروط.

واشارت الرسالة إلى أن  اللجنة التقنية على مستوى وزارة الصناعة استقبلت أزيد من 70ملفا لطلب استيراد السيارات إلى غاية شهر ديسمبر الماضي.

وقالت :” منها 8 ملفات كانت محل تحفظات وتم عرضها على لجنة الطعون، ويفترض أنه قد تم قبولها، ولكن لم يتم التوقيع عليها لحد الساعة،ولا الإعلان عن رفضها بشكل رسمي”.

وخاطبت الرسالة رئيس الجمهورية بالقول:” وكلاء السيارات اليوم والذي يقدر عددهم بـ 70 متعاملا، باتوا يرفضون الانتظار أكثر وعاجزين عن الترقب لمزيد من الوقت بسبب الخسائر المالية الكبرى التي تحملوها خلال الفترة الماضية”.

وأضافت بين :” تأجير واقتناء المقرات وتأمينها وتوظيف اليد العاملة والاستثمار في خدمات ما بعد البيع، حيث تجاوزت خسائر هؤلاء مجتمعين 1000 مليار سنتيم”.

وأكدت الرسالة أن أسعار السيارات التي تجاوزت كافة الحدود وبلغت الزيادات مقارنة مع سنة 2016 أزيد من 200 بالمائة.

كما تسبب تجميد ملف الإستيراد في ندرة حادة في قطع الغيار في السوق.

وختمت الرسالة بالتأكيد على أن الوضع الحالي يفرض ضخ نصف مليون مركبة جديدة في الأسواق لتحقيق الأريحية والاستجابة لطلبات كافة المواطنين.

محمد يعقوب