سميرة بوجلطي
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، هذا الأربعاء اجتماعاً للحكومة خُصص للنقاط التالية:
في مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.
يندرج هذا النص في إطار المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الدولة في مجال تسيير العقار الإقتصادي وتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى إنشاء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية في مجال الترقية العقارية.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول خريطة المهن للمشاريع المهيكِلة. ويتعلق الأمر بأداة استشرافية لتشخيص الإحتياجات الحالية والمستقبلية من حيث الكفاءات ومتابعتها، بهدف توفير يد عاملة مؤهلة وضمان حسن سير المشاريع الكبرى المهيكلة، من خلال وضع نظام متكامل لجمع ومعالجة البيانات المتعلقة بالإحتياجات الكمية والنوعية من الموارد البشرية المؤهلة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار إصلاح برامج التكوين وتطويرها، قصد تكييف مخرجاتها مع احتياجات الإقتصاد الوطني وتحسين تشغيلية ذوي الشهادات وإدماجهم المهني.
