وزيرة التضامن:هذه هي حصيلة برنامج التنمية الاجتماعية بالمناطق النائية

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة عن حصيلة البرنامج المخصص لمسار التنمية الاجتماعية بالمناطق النائية، مشيرة إلى أن القطاع ساهم في دفع عجلة التنمية بالمناطق النائية من خلال تلبية عديد الاحتياجات للساكنة، مبرزة التكامل الحيوي بين قطاعي الداخلية والتضامن في تحقيق التنمية الاجتماعية، على اعتبار أن قطاع التضامن يستهدف التكفل بالعنصر البشري مباشرة، فيما قطاع الجماعات المحلية يستهدف انجاز المشاريع التي من شأنها تحسين الإطار المعيشي.
وقدمت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها خلال إشرافها على افتتاح الملتقى الوطني تحت عنوان: التنمية الاجتماعية بآفاق اقتصادية، والذي نظم بالتنسيق مع كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، احصائيات حول تقييم برنامج مناطق الظل الذي أقره رئيس الجمهورية لسد احتياجات أساسية لعديد الفئات الهشة، مشيرة إلى مشاريع التنمية الجماعية (DEV.COM) التي ترمي إلى انجاز مشاريع اجتماعية صغيرة من شانها تمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، فضلا عن تمويل المشاريع المدرة للدخل المبادر بها من قبل فعاليات المجتمع المدني، بحصيلة تفوق 262 مشروع أواخر سنة 2023، كما بلغ عدد مشاريع برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العامة، 872 مشروع منفعة عمومية أستحدث 9957 منصب عمل مؤقت، والذي يهدف إلى خلق فرص عمل من خلال ترقية المقاولة المحلية الصغيرة والحرفية.
وأضافت الوزيرة أن المنحة الجزافية للتضامن تعتبر من أهم مظاهر التضامن الاجتماعي للقطاع، سيما بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بتثمينها إلى 1200 دج بالنسبة لفئة ذوي الهمم سنة 100% و 7000دج لباقي الفئات المعوزة فضلا عن التغطية الاجتماعية للمستفيد ودوي حقوقها، ويبغ عدد المستفيدين ما يزيد عن 1,3 مليون مستفيد، يعمل القطاع على إدماجهم في الحياة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أكدت المتحدثة، أن البرنامج القطاعي المشترك لدعم انخراط المرأة في الإنتاج الوطني، أسفر عن إستفادة ما يزيد عن 27257 امرأة من قرض مصغر، و 28549 امرأة مستفيدة من التكوين المهني، وبلغ عدد التحقيقات الاجتماعية التي أجرتها مصالح الخلايا الجوارية التابعة للقطاع، 21612 تحقيق إجتماعي، ليبلغ عدد الحرفيات اجمالا 137.849 امرأة، ساهمت في خلق ما يفوق 84.993 منصب عمل، شملت 1272 بلدية، ولازال البرنامج متواصل ليتم إدماج أكبر عدد ممكن من النساء المبدعات ضمن مؤسسات مصغرة، بالإضافة إلى “دليل الإدماج الاقتصادي للمرأة” الذي أطلقه القطاع سنة 2022 كدليل جامع لكل آليات إدماج المرأة في مسار التنمية الوطنية، وفقا للتحقيقات الاجتماعية المنجزة من كل الخلايا الجوارية للتضامن الموزعة عبر كافة التراب الوطني.