“موجة غلاء كبيرة” في أهم المواد الغذائية تصدم الجزائريين!
هاجر زميت
بعد أن لاحظ المواطنون الجزائريون ارتفاع غير مبرر في الأسعار في غالبية المواد الغذائية الأساسية، تقرب موقع “المنظار نيوز” من بعض المحلات التجارية و الأسواق بالجزائر العاصمة، لتسليط الضوء على هذا الموضوع.
حيث أكد لنا البائع أ.م بأحد هذه المحلات (درارية) أنه منذ فترة قصيرة تم تسجيل زيادات في الكثير من المواد الغذائية الأساسية ليوميات الجزائريين، و أن السبب حسب رأيه يبقى مجهول و أن الزيادة تأتي من سوق الجملة، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد للعدس ب280 دينار جزائري، و اللوبياء الجافة 330 دج، و الأرز ب 150 دج، و السكر ب، و المعجنات ب 95دج، و الكسكس ب 180 دج، و الطماطم المصبرة ب 220 دج و القهوة ب210 دج.
هذا بالإضافة إلى اختلاف واضح في السعر بين نقطة بيع و أخرى.
و هذا ما يضع المواطن الجزائري في ارتباك كبير، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا التي أهلكت كاهله…
و بعد اقترابنا من السوق (ببئر خادم)، التقينا بالحاجة يمينة و هي تجول سوق بير خادم بين بائعي الخضار و الدجاج، بقفتها الفارغة التي تهتز يمينا و شمالا، وسط صدمة الحاجة بالإرتفاع الرهيب للأسعار الذي حال دون تلبية حاجيات أسرتها المتكونة من خمسة أفراد حسب تصريحها.
و فيما يخص أسعار الخضر و الفواكه بذات السوق، فقد سجلت أسعار الخضر كالبطاطا، والطماطم، و البصل و الثوم والخس، والجزر أعلى مستوياتها، دون سابق إنذار أو ارتباط هذا الإرتفاع بأحد المناسبات الدينية أو الوطنية، فقد بلغ سعر البطاطا بذات السوق اليوم ب 70دج و الطماطم ب 160دج و البصل ب 80 دج، والخس بـ200دج، و الفلفل ب 150 دج والثوم بـ750دج، والليمون بـ600دج، والقرعة بـ180دج، و الجزر ب50 دج والباذنجان بـ110دج.
كما سجلت الفاكهة بدورها ارتفاع رهيب في الأسعار، فقد بلغ سعر التفاح ب 350 دج، و العنب ب 260 دج، و الموز ب 360دج، و التين ب 350دج.
ما يعني أن الإرتفاع مس كل المواد الغذائية بشكل عام.
و عند اقترابنا من أحد نقاط البيع بالجملة بباب الواد، كان سؤالنا عن سبب هذا الإرتفاع الرهيب في أسعار المنتجات الغذائية، كان الرد من م.ح أن هذا يعود إلى انهيار الإقتصاد الجزائري وهذا ما أدى بدوره إلى انهيار الدينار الجزائري أمام العملات الصعبة وبما أن الجزائر دولة تستورد بالعملة الصعبة فالنتيجة كانت ارتفاع في الأسعار.
ليبقى المواطن الجزائري “الزوالي” يتخبط وسط هذا الإرتفاع و عجز في القدرة الشرائية بعد معاناة أزمة كوفيد 19 و عشية الدخول الإجتماعي.
