سميرة بوجلطي
مصنع بطاقة محتملة تبلغ 3 ملايين تلفزيون سنويا وخبرة تصديرية منذ 2007.. «ستريم» تراهن على تعزيز حضور المنتج الجزائري دوليا
تخطو مؤسسة بومار كومباني الجزائرية نحو مرحلة جديدة من التوسع الصناعي والتجاري، واضعة التصدير في صلب استراتيجيتها لتعزيز مكانة الصناعة الإلكترونية الوطنية في الأسواق الدولية، من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية، وتطوير الشراكات مع المتعاملين الأجانب، والارتقاء بمعايير الجودة والمطابقة، بما يسمح بتحويل الخبرة الصناعية الجزائرية إلى قيمة مضافة قابلة للمنافسة خارج الحدود.
وتعكس هذه التوجهات طموح المؤسسة إلى توسيع حضور علامتها التجارية «ستريم» (STREAM)، مستندة إلى تجربة تصديرية انطلقت سنة 2007، وإلى إمكانات إنتاجية جديدة يوفرها مصنعها الذي يمكن أن تصل طاقته إلى ثلاثة ملايين جهاز تلفزيون سنويا، وهو ما يمنحها قاعدة صناعية مهمة لاستكشاف أسواق جديدة وتعزيز فرص التعاون مع شركاء دوليين.
وفي هذا السياق، خصصت المؤسسة لقاء «أفتر وورك» الثاني مع الصحافة، المنظم يوم 9 نوفمبر بالجزائر العاصمة تحت شعار «التصدير رافعة للتميز الصناعي»، لعرض رؤيتها بشأن مستقبل الصناعة الإلكترونية الجزائرية وشروط انتقال المؤسسات الوطنية إلى مستويات أعلى من التنافسية الدولية، في لقاء يأتي امتدادا للموعد الأول الذي تناول قضايا التحكم الصناعي والتكنولوجي.
**«ستريم».. خبرة صناعية وطموح دولي**
وتراهن بومار كومباني على الإمكانات التي راكمتها في مجال التصنيع الإلكتروني لتوسيع آفاق علامتها «ستريم»، مستفيدة من خبرتها في التعامل مع الأسواق الخارجية، ولا سيما الأوروبية، منذ دخولها مجال التصدير سنة 2007.
ويشكل المصنع الجديد أحد أبرز مرتكزات هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى طاقته الإنتاجية المحتملة المقدرة بثلاثة ملايين جهاز تلفزيون سنويا، بما يتيح للمؤسسة آفاقا أوسع لتطوير نشاطها وتعزيز قدراتها على تلبية الطلب، إلى جانب استكشاف صيغ جديدة للتعاون الصناعي والتجاري مع المؤسسات الأجنبية.
وفي هذا الإطار، تتجه المؤسسة إلى تطوير شراكات وفق نموذجي OEM وODM، اللذين يتيحان أشكالا مختلفة من التعاون في التصنيع والتصميم والإنتاج لحساب الشركاء، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية وتوسيع فرص الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ولا يتعلق الرهان، وفق المقاربة التي طرحتها المؤسسة، بمجرد زيادة حجم المبيعات الخارجية، وإنما ببناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التحكم في مختلف مراحل الإنتاج، من التصميم واختيار المكونات والتصنيع، إلى ضمان المطابقة والتوزيع ومرافقة المستهلك، وهي عناصر أساسية لترسيخ حضور مستدام في الأسواق الدولية.
**المعايير الأوروبية.. بوابة المنافسة في الأسواق الدولية**
وتضع بومار كومباني مسألة المطابقة مع المعايير الدولية في مقدمة التحديات التي يتعين على الصناعة الإلكترونية الجزائرية التعامل معها، خاصة عند استهداف الأسواق الأوروبية التي تفرض شروطا تقنية وبيئية دقيقة على المنتجات المستوردة.
ويبرز في هذا المجال الالتزام بمتطلبات علامة المطابقة الأوروبية CE وتنظيم RoHS المتعلق بتقييد استخدام بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية، باعتبارهما من المتطلبات التي تستدعي تحكما دقيقا في مكونات المنتجات وعمليات التصنيع ومراحل المراقبة.
كما تتجه متطلبات الأسواق العالمية بصورة متزايدة نحو الاستدامة وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة وتعزيز قابليتها للإصلاح، فضلا عن اعتماد مبادئ الاقتصاد الدائري، وهي تحولات تضع المؤسسات الصناعية أمام ضرورة تطوير منتجاتها وطرق إنتاجها بصورة مستمرة.
وتمنح هذه المتطلبات، في المقابل، فرصة للصناعة الجزائرية من أجل تحسين نوعية منتجاتها وتحديث أساليب التصنيع والرفع من كفاءة الأداء، بما يجعل التصدير أداة لتطوير المنظومة الصناعية الوطنية وليس مجرد منفذ لتصريف الإنتاج.
**خدمات ما بعد البيع لتعزيز ثقة المستهلك الأوروبي**
ولا يتوقف طموح المؤسسة عند تصنيع أجهزة إلكترونية قادرة على دخول الأسواق الخارجية، بل يمتد إلى بناء علاقة مستدامة مع المستهلك، انطلاقا من قناعتها بأهمية جودة خدمات ما بعد البيع في تعزيز الثقة بالعلامة التجارية وترسيخ قدرتها على المنافسة.
وفي هذا الجانب، تعمل بومار كومباني على تطوير مقاربة تجمع بين المساعدة الرقمية وروبوت المحادثة ومركز الاتصالات الموجود بالجزائر، بهدف تسهيل التواصل مع الزبائن وتحسين مستوى الاستجابة لانشغالاتهم واحتياجاتهم.
كما تدرس المؤسسة إمكانية تنظيم منظومة لخدمات ما بعد البيع في ألمانيا، في خطوة تستهدف تعزيز القرب من الزبائن والشركاء الأوروبيين، وتوفير مرافقة تتناسب مع طبيعة الأسواق التي تسعى إلى توسيع نشاطها فيها.
ويعكس هذا التوجه أهمية الانتقال من مفهوم التصدير القائم على توفير المنتج إلى نموذج أكثر تكاملا، يشمل المرافقة التقنية وخدمات الدعم والاستجابة لانتظارات المستهلك، وهي عناصر تكتسي أهمية خاصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية التي ترتبط فيها ثقة الزبون بجودة المنتج ومستوى الخدمات المقدمة بعد اقتنائه.
**الاستثمار في الكفاءات لدعم التصنيع والتنافسية**
وبموازاة تطوير المنشآت الصناعية وتوسيع القدرات الإنتاجية، تضع المؤسسة العنصر البشري ضمن أولوياتها، باعتباره أحد الشروط الأساسية لاستدامة التطور الصناعي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التقارب بين المؤسسة والجامعة، ولا سيما جامعة البليدة، من أجل تحسين الربط بين التكوين الأكاديمي والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الصناعية، وتوجيه البحث التطبيقي نحو الانشغالات التقنية والإنتاجية.
كما تتيح مقاربة «إلكتروسكيلز» (Electroskills) آفاقا لتطوير التكوين المهني وتأهيل الكفاءات في المجالات المرتبطة بالصناعة الإلكترونية، بما يساعد على توفير مهارات تستجيب لمتطلبات الإنتاج الحديث وتحديات التطور التكنولوجي.
وتؤكد هذه المقاربة أن بناء صناعة إلكترونية تنافسية لا يرتبط فقط بتوفير المصانع والتجهيزات والقدرات الإنتاجية، وإنما يحتاج أيضا إلى موارد بشرية مؤهلة قادرة على التحكم في التكنولوجيا وتطوير المنتجات وتحسين الأداء الصناعي.
**من مؤسسة جزائرية إلى لاعب بطموحات دولية**
وتحمل تجربة بومار كومباني أبعادا صناعية تتجاوز نشاطها في تصنيع أجهزة التلفزيون، بالنظر إلى تنوع مجالات عملها التي تشمل صناعة البطاقات الإلكترونية والمناولة الصناعية والحلول التكنولوجية الموجهة للمؤسسات، إلى جانب خدمات ما بعد البيع.
وتأسست المؤسسة سنة 2001 على يد علي بومدين، وتمكنت من تطوير نشاطها لتصبح مؤسسة صناعية تضم قرابة ألف موظف، وتمتلك موقعين للإنتاج ومساحة صناعية تبلغ 26 ألف متر مربع، مع توسيع نشاطها تحت علامة «ستريم» التي تشكل واجهتها التجارية في مجال الأجهزة والحلول الإلكترونية.
ومن خلال خبرتها التصديرية منذ سنة 2007، واستثماراتها في توسيع الطاقة الإنتاجية، تسعى المؤسسة إلى تعزيز موقعها في الأسواق الخارجية، مستفيدة من إمكانات التعاون مع الشركاء الدوليين ومن فرص تطوير منتجات تستجيب للمعايير والمتطلبات العالمية.
ويأتي تنظيم لقاء «أفتر وورك» الثاني ضمن سلسلة من ثلاثة مواعيد مع وسائل الإعلام، ترمي المؤسسة من خلالها إلى فتح نقاش حول التحولات التي تشهدها الصناعة الإلكترونية الجزائرية، والتحديات المرتبطة بالتنافسية والتصدير والتكوين والابتكار.
ويبرز الرهان الذي تطرحه بومار كومباني في جعل التصدير محركا للارتقاء بالصناعة الوطنية، من خلال تحويل القدرات الإنتاجية إلى فرص اقتصادية جديدة، والخبرة المتراكمة إلى حضور دولي، والمعايير العالمية إلى حافز لتطوير جودة المنتجات الجزائرية، بما يعزز آفاق انفتاح المؤسسة والصناعة الإلكترونية الجزائرية على الأسواق العالمية.
