سميرة بوجلطي
يشهد المشهد السياسي في الجزائر حراكًا متزايدًا نحو تعزيز القيم الأخلاقية داخل المؤسسات التشريعية، من خلال مبادرات تسعى إلى ترسيخ النزاهة والشفافية في العمل البرلماني. وفي هذا الإطار، برزت مبادرة تبني مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني الجزائري كخطوة عملية تعكس توجهًا حضاريًا يهدف إلى الارتقاء بالحياة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وخلال لقاء احتضنه مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمينات، أكد مصطفى كحيلش أن هذه المدونة تمثل نقلة نوعية في مسار تأطير العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية. وأضاف أن بناء برلمان قوي وفعال يستجيب لتطلعات الشعب يُعد مسؤولية مشتركة بين النواب، والأحزاب السياسية، والناخبين.
وأوضح أن المبادرة لم تأتِ بمعزل عن الفاعلين السياسيين، بل جاءت نتيجة مسار تشاركي شمل مختلف الأحزاب السياسية وفواعل المجتمع المدني، إلى جانب نواب حاليين وسابقين. وقد تم إعداد المدونة عبر مشاورات موسعة واستطلاعات رأي، إضافة إلى لقاءات ميدانية وحوارات مباشرة، ما يعكس حرص القائمين عليها على إشراك جميع المعنيين في صياغتها.
وتسعى هذه المدونة إلى ترسيخ مجموعة من القيم الأساسية، أبرزها النزاهة، والشفافية، والالتزام القانوني والأخلاقي، بما يضمن أداءً مسؤولًا للبرلمانيين تجاه الوطن وناخبيهم وأحزابهم. كما تهدف إلى إرساء قواعد واضحة تسهم في “أخلقة” الحياة السياسية، وتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية في المجتمع.
وأشار كحيلش إلى أن تبني مثل هذه المدونات ليس أمرًا جديدًا، بل هو نهج معمول به في عدد من الدول ذات التجارب الديمقراطية الراسخة، مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، حيث ساهمت هذه الأدوات في تحسين أداء البرلمانات وتعزيز ثقة المواطنين.
وفي ختام حديثه، ثمّن رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين التفاعل الإيجابي للنواب مع هذه المبادرة، مشيدًا بروح المسؤولية التي أبدوها وحرصهم على الارتقاء بسلوكيات العمل البرلماني، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز المسار الديمقراطي في الجزائر
يشهد المشهد السياسي في الجزائر حراكًا متزايدًا نحو تعزيز القيم الأخلاقية داخل المؤسسات التشريعية، من خلال مبادرات تسعى إلى ترسيخ النزاهة والشفافية في العمل البرلماني. وفي هذا الإطار، برزت مبادرة تبني مدونة سلوك وأخلاقيات البرلماني الجزائري كخطوة عملية تعكس توجهًا حضاريًا يهدف إلى الارتقاء بالحياة الديمقراطية وتعزيز ثقة المواطن في مؤسساته.
وخلال لقاء احتضنه مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للتأمينات، أكد مصطفى كحيلش أن هذه المدونة تمثل نقلة نوعية في مسار تأطير العمل البرلماني، مشيرًا إلى أن قوة الدولة تكمن في قوة مؤسساتها، وعلى رأسها المؤسسة التشريعية. وأضاف أن بناء برلمان قوي وفعال يستجيب لتطلعات الشعب يُعد مسؤولية مشتركة بين النواب، والأحزاب السياسية، والناخبين.
وأوضح أن المبادرة لم تأتِ بمعزل عن الفاعلين السياسيين، بل جاءت نتيجة مسار تشاركي شمل مختلف الأحزاب السياسية وفواعل المجتمع المدني، إلى جانب نواب حاليين وسابقين. وقد تم إعداد المدونة عبر مشاورات موسعة واستطلاعات رأي، إضافة إلى لقاءات ميدانية وحوارات مباشرة، ما يعكس حرص القائمين عليها على إشراك جميع المعنيين في صياغتها.
وتسعى هذه المدونة إلى ترسيخ مجموعة من القيم الأساسية، أبرزها النزاهة، والشفافية، والالتزام القانوني والأخلاقي، بما يضمن أداءً مسؤولًا للبرلمانيين تجاه الوطن وناخبيهم وأحزابهم. كما تهدف إلى إرساء قواعد واضحة تسهم في “أخلقة” الحياة السياسية، وتعزيز مكانة المؤسسة التشريعية في المجتمع.
وأشار كحيلش إلى أن تبني مثل هذه المدونات ليس أمرًا جديدًا، بل هو نهج معمول به في عدد من الدول ذات التجارب الديمقراطية الراسخة، مثل كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند، حيث ساهمت هذه الأدوات في تحسين أداء البرلمانات وتعزيز ثقة المواطنين.
وفي ختام حديثه، ثمّن رئيس جمعية البرلمانيين الجزائريين التفاعل الإيجابي للنواب مع هذه المبادرة، مشيدًا بروح المسؤولية التي أبدوها وحرصهم على الارتقاء بسلوكيات العمل البرلماني، بما يخدم المصلحة الوطنية ويعزز المسار الديمقراطي في الجزائر
