أحمد مداني
أشرف الوزير الأول، السيد سيفي غريب، تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، اليوم السبت على تنصيب اللجنة الدائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد، وذلك عملا بالمرسوم التنفيذي 26–327 المؤرخ في 13 أكتوبر 2026، المتضمن إنشاء لجنة دائمة لمتابعة ومعالجة طلبات الاستيراد. وجرت مراسم تنصيب اللجنةبحضور أعضائها المتمثلين في السادة وزير المالية، ممثل محافظ بنك الجزائر، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وكذا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.
وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير الأول أن اللجنة ستتولى مهام دراسة طلبات كل عملية استيراد، والمعالجة الاستعجالية للمنتجات الحساسة أو تلك التي تشكل أولوية كبيرة في تموين السوق الوطنية وسير الإنتاج، بما يضمن تعزيز النشاطات الاقتصادية ومشاريع الاستثمار، والحفاظ على وفرة السلع والخدمات للمواطنين.
